أفادت هيئة تنمية المجتمع في دبي بأنها بدأت دراسة وتصنيف 2738 حالة للقصر والمحجور عليهم، تم تحويل إدارة شؤونهم إلى الهيئة بموجب القانون رقم 15 لسنة 2020 الصادر في نوفمبر الماضي، الذي نص على نقل صلاحيات مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر المتعلقة بالوصاية على النف