تنفيذاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لعام 2018 في شأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية، والذي نص بأن يكون التوقيع بالحضور الشخصي أو بالتوقيع الإلكتروني.