أصدر المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قراراً بإلغاء الرسوم الخاصة بإصدار وتجديد رقم المستورد الشخصي، وفقاً لجدول رسوم الخدمات الجمركية المتنوعة، والتي تستوفيها الإدارة العامة للجمارك في أبوظبي بموجب المرسوم الأميري رقم/22/ لسنة 2005.ويهدف القرار - الذي يسري مفعوله اعتبارا من 28 يونيو 2020 - بشكل رئيسي