حظرت دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، تصدير مخلفات الحديد والورق، من قبل الشركات ذات العلاقة المسجلة في الإمارة، وبشكل مؤقت لمدة أربعة أشهر قابلة للتجديد ابتداءً من 15 مايو الماضي، وذلك تنفيذاً لقرار وزارة الاقتصاد.
