ألغت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي كافة مخالفات وغرامات تأخير تجديد الرخص الاقتصادية بكافة أشكالها القانونية حتى 16 مارس 2020، وشملت أكثر من 72 ألف رخصة بقيمة تجاوز 246 مليون درهم.