أصدرت المحكمة الدستورية الأردنية، أمس الاثنين، قراراً تفسيرياً، يقضي بعدم الحاجة لعرض اتفاقية الغاز المبرمة مع الجانب الإسرائيلي على مجلس الأمة الأردني لنفاذها، مؤكدة عدم اشتراط موافقة البرلمان على بنود الاتفاقية، التي تصفها الحكومة بـ«السرية». ويأتي