أبوظبي: «الخليج» ناقش ملتقى افتراضي نظمه معهد أعضاء مجالس الإدارات بدول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع هيئة الأوراق المالية والسلع، فرضية أن التطبيـق الحتمي لمستوى أعلى من التزامات حوكمة الشركات في دولة الإمارات والمنطقة ككل يجلب معه مسؤوليات والتزامات قانونية وتنظيمية أكثر حزماً وصرامـة على المديرين، فضلاً عن توقعات من قبل المساهمين والدائنين وأصحاب المصلحة الآخرين بأن تلتزم مجالس الإدارات والمديرين بتبنّي أفضل الممارسات في مجال حوكمة الشركات.